البضائع المعادة: كيف تستعيد صادراتك دون دفع الرسوم مرتين

عادت الشحنة، وعادت معها الرسوم

يستورد موزّع في دبي مولّدات كهربائية صينية الصنع، ويسدّد الرسوم الجمركية بنسبة 5%، ثم يعيد تصدير دفعة منها بقيمة 1,100,000 درهم إلى مشترٍ في البصرة. بعد تسعة أشهر يرفض المشتري الدفعة بسبب خلاف على المواصفات، فتعود الحاوية إلى جبل علي. يقدّم المخلّص بيان استيراد عادياً، فتُطلب الرسوم مرة ثانية على بضاعة سبق أن دفعت رسومها في الدولة نفسها.

كان بالإمكان تجنّب ذلك. فقانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي يتضمن إعفاءً صريحاً للبضائع المعادة، وكذلك يتيح القانون المصري نظام التصدير المؤقت لمن يتوقع عودة بضاعته. لكن لكل نظام مهلة وشروطاً، ومن لا يعرفها مسبقاً يكتشفها عند الدفع.

المادة 105 من قانون الجمارك الموحد

صدر قانون الجمارك الموحد لدول المجلس عام 2003، وتطبّقه كل دولة عبر لوائحها التنفيذية. وتنظّم المادة 105 منه إعفاء البضائع المعادة، وتشمل ثلاث فئات بحسب ما تلخّصه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية وإرشادات جمارك عمان والبحرين.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك طرحت مشروعاً لتحديث قواعد إعفاء البضائع المعادة، يتناول خصوصاً البضائع المصدّرة للإصلاح أو استكمال الصنع في الخارج. لذلك يُنصح بمراجعة النسخة السارية من القواعد في كل دولة قبل الاعتماد على تفصيل بعينه.

ثلاثة أخطاء تُسقط الإعفاء

تجاوز السنة. مهلة السنة للبضائع الأجنبية قصيرة مقارنة بالسنوات الثلاث المعمول بها في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. نزاع تجاري مع مشترٍ في العراق أو اليمن قد يستغرق أشهراً، والحاوية التي تعود في الشهر الثالث عشر تدفع الرسوم كاملة.

استرداد الرسوم عند الخروج. كثير من المستوردين في المنطقة الحرة والبر الرئيسي يطالبون باسترداد الرسوم عند إعادة التصدير، وهو حق مشروع، لكنه يُسقط إعفاء العودة على البضاعة نفسها. والمنطق واضح: لا تُعفى البضاعة من رسوم لم تعد مدفوعة أصلاً. ويوضح دليلنا حول استرداد الرسوم الجمركية متى يكون الاسترداد مجدياً.

ضعف إثبات الهوية. الإعفاء مرتبط ببيان التصدير الأصلي. شحنة عادت مختلطة بمخزون آخر، أو بلا أرقام تسلسلية مطابقة، يصعب إثبات أنها هي ذاتها. احفظوا أرقام البيانات والصور والأرقام التسلسلية لكل شحنة قد تعود.

في مصر: القرار عند الخروج

جمع قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 أحكام الإعفاءات التي كانت موزعة على قوانين سابقة، وأبقى على أنظمة التصدير المؤقت. والقاعدة العملية للمصدّر المصري هي اختيار النظام قبل خروج البضاعة: آلة تُرسل إلى إيطاليا للإصلاح، أو معدات تُعرض في معرض بالرياض، أو عينات تُرسل للاختبار، تخرج تحت نظام التصدير المؤقت فتعود بإعفاء، وتُحصّل الرسوم في حالة الإصلاح عادةً على قيمة الإصلاح فقط. أما البضاعة المصدّرة تصديراً نهائياً، كدفعة أثاث من دمياط رفضها مشترٍ في جدة، فعودتها في معظم الحالات تحتاج إلى إجراءات خاصة لدى مصلحة الجمارك وقد تُعامل كاستيراد، مع ردّ ما حصل عليه المصدّر من مساندة تصديرية. وللاطلاع على المنطق نفسه في الأنظمة الأوروبية، راجعوا مقالنا عن التصنيع الخارجي (الإصلاح في الخارج).

المنطقة الحرة والضريبة وقائمة التحقق قبل الشحن

المنطقة الحرة بديل عملي. إذا كانت البضاعة الأجنبية مخزّنة في منطقة حرة كجبل علي أو كيزاد وأُعيد تصديرها منها مباشرة، فعودتها إلى المنطقة الحرة نفسها لا تثير مسألة الرسوم أصلاً، لأنها لم تدخل السوق المحلية ولم تدفع رسوماً. تظهر المسألة فقط عندما تكون البضاعة قد خُلّصت للسوق المحلية ثم خرجت منها. لذلك يفضّل كثير من موزّعي إعادة التصدير الاحتفاظ بالمخزون الموجّه إلى العراق أو أفريقيا داخل المنطقة الحرة، بحيث تبقى المرتجعات خارج الحساب الجمركي.

ضريبة القيمة المضافة مسألة مستقلة. الإعفاء الجمركي لا يعني تلقائياً الإعفاء من ضريبة الاستيراد، فهي تخضع لتشريع الضريبة في كل دولة. في الإمارات تبلغ الضريبة 5% ويحتسبها المستورد المسجّل عادةً بآلية الاحتساب العكسي في إقراره، فيبقى أثرها النقدي محدوداً. وفي السعودية تبلغ 15% وتُسدَّد في الأصل عند التخليص، مع إمكانية التأجيل لمن تنطبق عليه الشروط. أما الكيان الذي لا يستردّ الضريبة فيتحمّلها تكلفةً فعلية.

قائمة تحقق قبل خروج أي شحنة قد تعود. أولاً، حدّدوا النظام المناسب: تصدير نهائي، أو إعادة تصدير، أو تصدير مؤقت للإصلاح أو العرض. ثانياً، سجّلوا الأرقام التسلسلية والعلامات المميزة وصوّروا البضاعة قبل التحميل. ثالثاً، قرّروا مسبقاً هل ستطالبون باسترداد الرسوم عند الخروج، مع العلم أن ذلك يُسقط إعفاء العودة. رابعاً، احسبوا تاريخ انتهاء مهلة السنة وأبلغوا به فريق المبيعات، فهو من يدير النزاع مع المشتري. خامساً، سلّموا المخلّص ملف التصدير قبل وصول الحاوية العائدة، لا بعد تقديم بيان الاستيراد.

ثلاثة أمثلة بالأرقام

النسب والقيم أدناه افتراضات عمل للتوضيح، ويجب التحقق منها في التعريفة السارية لكل بند.

المثال 1 — المولّدات العائدة من البصرة (الإمارات). القيمة 1,100,000 درهم، والرسوم الجمركية الخليجية الموحدة 5%. عادت الحاوية بعد تسعة أشهر، ولم يطالب الموزّع باسترداد الرسوم عند إعادة التصدير: الإعفاء متاح، والوفر 55,000 درهم. لو عادت بعد ثلاثة عشر شهراً، أو لو كان قد استرد الرسوم عند الخروج، لدفع 55,000 درهم مرة أخرى.

المثال 2 — مكيّفات سعودية الصنع (السعودية). مصنع في الرياض يصدّر مكيّفات بقيمة 640,000 ريال إلى القاهرة، فيرفض المستورد جزءاً منها. بوصفها بضائع وطنية المنشأ، تعود معفاة من الرسوم إذا طابقت بيان التصدير بالأرقام التسلسلية. ولو عوملت كاستيراد عادي بنسبة افتراضية 15%، لبلغت الرسوم 96,000 ريال، تُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة 15% على الوعاء الكامل.

المثال 3 — مضخة صناعية أُصلحت في إيطاليا (مصر). مضخة قيمتها 2,400,000 جنيه تخرج تحت نظام التصدير المؤقت للإصلاح، وتبلغ تكلفة الإصلاح مع الشحن والتأمين 360,000 جنيه. بنسبة رسوم افتراضية 5%، تُدفع 18,000 جنيه على قيمة الإصلاح بدلاً من 120,000 جنيه لو حُسبت على القيمة الكاملة.

وأخيراً، حالة القوالب والعدد التي يرسلها المستورد إلى مصنّع في الصين أو تركيا: قيمة القالب المقدَّم مجاناً تدخل في القيمة الجمركية لكل دفعة من القطع المستوردة، كما يشرح مقالنا عن مساهمات المشتري في القيمة الجمركية. وعند عودة القالب بعد سنوات، يتوقف إعفاؤه على فئته ومهلته: قالب صُنع في السعودية أو الإمارات يُعامل كبضاعة وطنية المنشأ إذا ثبتت هويته، أما قالب صُنع في الصين ودفع المستورد ثمنه مباشرة للمصنّع هناك، فلم يدخل البلاد قط ولم تُدفع عليه رسوم، وبالتالي فإن وصوله لأول مرة استيراد عادي يخضع للرسوم كاملة. خطّطوا لذلك يوم الشحن، لا يوم العودة.