البيع الأول بقصد التصدير: لماذا تُحسب الحاوية نفسها على قيمتين جمركيتين

حاوية واحدة وقيمتان جمركيتان

مصنع في فوشان ينتج أدوات صحية. لا يبيع للمستوردين مباشرة: شركة تجارة في دبي تشتري منه البضاعة بمبلغ 250,000 دولار، ثم تبيع حاوية لعميل في هيوستن، وأخرى لمستورد في الرياض. المصنع واحد، والمنتج واحد، والسفينة واحدة حتى جبل علي.

في هيوستن تستطيع الجمارك الأمريكية أن تقبل سعر المصنع أساساً للرسوم. وفي الرياض يُحتسب السعر الذي دفعه المستورد السعودي لشركة دبي، مضافاً إليه النقل. فيفلت هامش الوسيط من الرسوم في بلد، ويتحمّلها في بلد آخر.

ليس في ذلك أي مخالفة. فالفارق ينبع من سؤال تركته اتفاقية منظمة التجارة العالمية للتقييم الجمركي مفتوحاً: في سلسلة من البيوع المتتالية، أيّ بيع هو البيع «بقصد التصدير إلى بلد الاستيراد»؟ تجيب واشنطن: الأول، إن أثبتّه. وتجيب أغلب دول العالم، ومنها الخليج ومصر: الأخير.

سؤال لم تحسمه الاتفاقية

تبني المادة الأولى من الاتفاقية قيمة الصفقة على ثمن البضائع «المبيعة للتصدير إلى بلد الاستيراد». فإذا لم يفصل بين المصنع والمستورد سوى بيع واحد، فلا إشكال. أما إذا تدخّلت شركة تجارة أو مكتب توريد أو مركز إقليمي، صار هناك بيعان أو ثلاثة، وكلٌّ منها يصلح نظرياً لأن يكون المقصود.

وقد أقرّت اللجنة الفنية للتقييم الجمركي هذا الغموض في تعليقها رقم 22.1: الاتفاقية لا تفرض البيع الأول ولا الأخير، ولكل دولة عضو أن تختار. والقراءتان كلتاهما متوافقتان مع الاتفاقية، لكنهما تنتجان وعاءين مختلفين، والفرق بينهما هو هامش الوسطاء بالضبط.

وهذا ما يجعل الموضوع مختلفاً عن عمولة الشراء التي تحكمها قاعدة موحدة عالمياً: هنا تتوقف الإجابة كلياً على بلد الوصول.

حين تكون أنت الوسيط: موقع شركات التجارة الخليجية

في أغلب الأدلة يُطرح الموضوع من زاوية المستورد. لكن في الخليج كثيراً ما تكون الشركة هي الوسيط نفسه: شركات التجارة وإعادة التصدير في دبي وجبل علي تشتري من آسيا وتبيع إلى أفريقيا وأوروبا وأمريكا. وموقعها في السلسلة هو ما يحدّد قيمة عملائها الجمركية.

فإذا كان العميل أمريكياً، يستطيع الاستناد إلى سابقة Nissho Iwai American Corp. ضد الولايات المتحدة (محكمة الاستئناف الفيدرالية، 1992) ليصرّح بسعر المصنع، بشروط ثلاثة: بيع حقيقي تنتقل فيه الملكية والمخاطرة إلى الشركة الوسيطة؛ ووجهة أمريكية واضحة منذ أمر الشراء للمصنع، كالمواصفات والملصقات الأمريكية واسم العميل النهائي؛ وسعر بشروط المنافسة الحرة بين المصنع والوسيط. والبضاعة المخزّنة في المنطقة الحرة ثم الموزّعة لاحقاً على أسواق متعددة تسقط عند الشرط الثاني.

والشرط الذي يتعثّر عنده أغلب الوسطاء تجاري لا قانوني: تقديم فاتورة المصنع يعني كشف الهامش. لكن الشركة التي تقبل ذلك تقدّم لعميلها الأمريكي وفراً جمركياً لا يستطيع منافس متكتّم أن يقدّمه.

أما إذا كان العميل في الخليج أو مصر أو أوروبا، فلا وجود لهذا الخيار، ويدخل الهامش كاملاً في الوعاء. وللاطلاع على أثر التخزين في المناطق الحرة على توقيت الرسوم، راجع دليل المناطق الحرة.

أوروبا أغلقت الباب، ومصر تثبّت القيمة قبل الإبحار

لم يكن البيع الأول حكراً على أمريكا. فحتى عام 2016 كانت المادة 147 من الأحكام التنفيذية لقانون الجمارك الأوروبي السابق تسمح بالاستناد إلى بيع سابق إذا ثبت أنه أُبرم بقصد التصدير إلى الاتحاد. ثم جاء قانون الجمارك الاتحادي، فنصّت المادة 128 من اللائحة التنفيذية 2015/2447 على اعتماد البيع الذي يسبق مباشرةً إدخال البضاعة إلى الإقليم الجمركي، اعتباراً من 1 مايو 2016، مع فترة انتقالية للعقود القديمة انتهت في 31 ديسمبر 2017.

ولهذا أثر مباشر على شركات إعادة التصدير الخليجية: العميل الأوروبي الذي يشتري من دبي يدفع الرسوم على سعر دبي كاملاً، بما فيه الهامش، ولا يملك أي وسيلة مستندية لتغيير ذلك. وكلما ارتفعت تعريفة المنتج في أوروبا، صار الهامش أثقل في حساب العميل، وصار السؤال التجاري حاضراً: لماذا لا أشتري من المصنع مباشرة؟

أما في مصر فالمسألة زمنية قبل أن تكون قانونية. يُلزم نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI عبر منصة نافذة بتسجيل بيانات البائع والفاتورة قبل الشحن، ويُبنى رقم ACID على هوية البائع الظاهر في الفاتورة. فإذا كان البائع هو شركة دبي، فهذه هي الفاتورة التي ستُقيَّم عليها البضاعة. ومن أراد إعادة هيكلة الشراء بحيث يصبح المصنع هو البائع والوسيط وكيلاً، فعليه أن يفعل ذلك قبل تسجيل الشحنة، لأن تغيير البائع بعد الإبحار يمر بتعديل ACID لا بتصحيح بسيط عند الوصول.

وفي السعودية، حيث تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الملفين الضريبي والجمركي معاً، تُقرأ فاتورة الوسيط أيضاً في ضوء الأسعار المرجعية: هامش مرتفع على منتج نمطي قد يثير السؤال بدل أن يمر دون انتباه.

ثلاث حالات محسوبة

1. شركة دبي وعميلها في هيوستن. نسبة رسوم إجمالية 25% تجمع الرسم العادي ورسوم المادة 301 على المنشأ الصيني، معتمدة كفرضية عمل يجب التحقق منها على البند الفعلي.

2. المستورد السعودي والشراء من المنطقة الحرة. البضاعة نفسها تُباع من مخزون في جبل علي إلى مستورد في الرياض. التعريفة الخليجية الموحدة 5%.

3. مستورد في القاهرة يعيد هيكلة الشراء. رسم جمركي بنسبة 10% كفرضية عمل. فاتورة الوسيط 180,000 دولار، منها هامش 20,000 دولار يكلّف 2,000 دولار رسوماً لكل شحنة. يتحول الوسيط إلى وكيل شراء بأتعاب 4% مفوترة على حدة:

والمقابل أن المستورد يتحمل الآن مخاطر المورّد مباشرة. إنها إعادة تفاوض، لا تغيير مسمّيات. وللتسلسل المستندي في الإمارات راجع دليل التخليص في دبي.

قرار هيكلة لا قرار تصريح

بالنسبة للمستورد في الخليج أو مصر، يُدفع هامش الوسيط رسوماً، ولا يغيّر أي مستند يُقدَّم عند التخليص هذه النتيجة. الرافعة الحقيقية تقع قبل ذلك، في هيكل الشراء: من يشتري من المصنع، ومن يتحمل المخاطرة، ومن يفوتر ماذا. أما بالنسبة لشركة التجارة الخليجية التي تبيع إلى أمريكا، فالبيع الأول ليس عبئاً ورقياً فحسب، بل ميزة تنافسية يمكن عرضها على العميل، بشرط أن تُعدّ مستنداتها قبل أمر الشراء الأول لا بعده.